طرح مکرر شکایت یا دادخواست، به‌تنهایی باعث حرفه‌ای شناخته‌شدن شخص نمی‌شود. مطابق دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفه‌ای، باید تکرار دعاوی بی‌اساس، نبود دلیل کافی، سوءاستفاده از حق دادخواهی و یکی از اهدافی مانند ایذای طرف یا تأخیر در انجام تعهد احراز شود. این دستورالعمل در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ به تصویب معاون اول قوه قضاییه رسیده و اجرای محدودیت‌های آن پس از شناسایی و تصویب کارگروه استانی انجام می‌شود.
۰۱دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفه‌ای چیست؟
این دستورالعمل برای شناسایی و کنترل افرادی تصویب شده است که با طرح مکرر شکایت کیفری، دعوای حقوقی یا ادعاهای خلاف واقع، از حق دادخواهی برای آزار طرف مقابل، تأخیر در اجرای تعهد یا اهداف مشابه استفاده می‌کنند. نکته مهم این است که بازنده‌شدن در دعوا یا صدور قرار منع تعقیب، به‌تنهایی به معنای حرفه‌ای‌بودن شاکی یا مدعی نیست. دستورالعمل میان استفاده معمول از حق دادخواهی و سوءاستفاده از این حق تفاوت گذاشته است.
مطابق ماده ۱دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفه‌ای، مصوب معاون اول قوه قضاییه در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ شاکی یا مدعی حرفه‌ای شخصی است که:
- بدون دلایل، مستندات یا قرائن کافی اقدام کند؛
- شکایت یا دعوا را به‌صورت مکرر مطرح کند؛
- رفتار او واهی، بی‌اساس یا خلاف واقع باشد؛
- هدف او تأخیر در انجام تعهد، ایذای طرف یا غرض‌ورزی باشد؛
- سوءنیت و رفتار سوءاستفاده‌آمیز او احراز شود.
تبصره همین ماده، «مکرر» را طرح پنج شکایت کیفری یا دعوای حقوقی در طول یک سال دانسته است؛ مشروط بر اینکه این پرونده‌ها به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، حکم بطلان دعوا یا حکم بی‌حقی مدعی منتهی شده باشند. بنابراین، صرف طرح پنج پرونده یا حتی بیشتر، بدون بررسی محتوای پرونده‌ها و احراز سوءنیت، برای درج نام شخص در فهرست کافی نیست.
متن دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفه‌ای، مصوب معاون اول قوه قضاییه در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵:
۰۲ماده ۱
شاکی یا مدعی حرفه‌ای شخصی است که با سوءاستفاده از حق دادخواهی و بدون برخورداری از دلایل، مستندات یا قرائن کافی و با هدف تأخیر یا تعلل در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض‌ورزی، به‌صورت مکرر نسبت به طرح شکایت کیفری، دادخواست حقوقی یا سایر ادعاهای بی‌اساس، واهی یا خلاف واقع اقدام می‌کند. صرف تعدد دعاوی یا شکایات، بدون احراز سوءنیت، رفتار سوءاستفاده‌آمیز و تأیید کارگروه موضوع این دستورالعمل، موجب اطلاق عنوان شاکی یا مدعی حرفه‌ای نخواهد بود. تبصره: منظور از مکرر، طرح پنج شکایت کیفری یا دعوای حقوقی منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، حکم بطلان دعوا یا بی‌حقی در طول یک سال است.
۰۳ماده ۲
به‌منظور بررسی، احراز و نظارت بر اجرای این دستورالعمل، در هر استان «کارگروه شناسایی و نظارت بر شکات و مدعیان حرفه‌ای» تشکیل می‌شود.
۰۴ترکیب کارگروه عبارت است از
- ۱رئیس کل دادگستری استان به‌عنوان رئیس کارگروه؛
- ۲رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان؛
- ۳مسئول نظارت و ارزشیابی قضات استان؛
- ۴دادستان مرکز استان؛
- ۵معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان به‌عنوان دبیر کارگروه.
۰۵ماده ۳
وظایف کارگروه عبارت است از:
- بررسی و تصویب پیشنهاد درج یا حذف اشخاص از فهرست شکات و مدعیان حرفه‌ای؛
- رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی‌نفع نسبت به تصمیمات اتخاذشده؛
- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل در سطح استان؛
- ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقای اجرای دستورالعمل؛
- تهیه گزارش‌های دوره‌ای برای معاونت اول قوه قضاییه؛
- انجام سایر وظایف مرتبط با اجرای دستورالعمل.
۰۶ماده ۴
هر یک از مقامات قضایی که در جریان رسیدگی، شخصی را واجد ویژگی‌های شاکی یا مدعی حرفه‌ای تشخیص دهند، باید موضوع را حسب مورد از طریق دادستان یا رئیس حوزه قضایی، همراه با مستندات مربوط، به کارگروه گزارش کنند.
۰۷ماده ۵
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حداقل هر شش ماه یک‌بار، فهرست اشخاصی را که در طول یک سال بیش از پنج فقره شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مطرح کرده‌اند و پرونده‌های آنان حسب مورد به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، حکم بطلان دعوا یا بی‌حقی منتهی شده است، با توجه به محل اقامت شخص به دادگستری استان مربوط ارسال می‌کند.
۰۸ماده ۶
کارگروه پس از دریافت گزارش، سوابق اشخاص و آرای یا تصمیمات قضایی مربوط به آنان را بررسی می‌کند و در صورت احراز شرایط دستورالعمل، درباره درج نام شخص در فهرست شکات و مدعیان حرفه‌ای در سامانه مربوط تصمیم می‌گیرد. تصمیم کارگروه باید مستدل و مستند باشد و به شخص ذی‌نفع ابلاغ شود. تبصره ۱: شخص ذی‌نفع می‌تواند به این تصمیم اعتراض کند و اعتراض او مطابق ضوابط دستورالعمل در همان کارگروه بررسی می‌شود. تبصره ۲: کارگروه می‌تواند در صورت ضرورت، دفاعیات شخص را از طریق مقتضی استماع کند. تبصره ۳: کارگروه مکلف است حداقل هر شش ماه یک‌بار وضعیت اشخاص ثبت‌شده را بازبینی کند و اگر موجبات درج نام از بین رفته باشد، نسبت به حذف نام آنان از فهرست اقدام کند.
۰۹ماده ۷
شخصی که با تصویب کارگروه استانی در فهرست شکات و مدعیان حرفه‌ای قرار گیرد، تا زمان خروج از فهرست، مجاز به ثبت شکایت یا دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانه‌های خودکاربری قوه قضاییه نخواهد بود. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه باید امکان اجرای برخط این محدودیت را فراهم کند.
۱۰ماده ۸
اگر مراجع قضایی احراز کنند که هدف از اقامه دعوا، تأخیر در انجام تعهد، ایذای طرف یا غرض‌ورزی بوده است، باید مطابق تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان را به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کنند.
۱۱ماده ۹
اگر مراجع قضایی با دعوای اعسار خلاف واقع از پرداخت هزینه دادرسی مواجه شوند، باید موضوع را در اجرای مواد ۱۶ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳، به دادستان مربوط گزارش کنند.
۱۲ماده ۱۰
قضات رسیدگی‌کننده در صورت طرح شکایت افترا یا نشر اکاذیب به دلیل شکایت یا گزارش اشخاص به مراجع نظارتی یا قضایی، باید برای احراز واقعیت و قصد مرتکب، تحقیقات جامع و دقیق انجام دهند. صرف استفاده شخص از حق تظلم‌خواهی نباید به‌تنهایی مبنای صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قرار گیرد.
۱۳ماده ۱۱
مراجع قضایی هنگام رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از دعاوی و شکایات واهی، باید مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ را مورد توجه قرار دهند و به‌ویژه جبران خسارت‌های معنوی را بررسی کنند.
۱۴ماده ۱۲
اگر دعوا یا شکایت واهی از سوی وکیل مطرح شده باشد، مراجع قضایی باید موضوع را به مراجع انتظامی و نظارتی مربوط گزارش کنند و رونوشت آن را برای پیگیری به اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه ارسال کنند.
۱۵ماده ۱۳
رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها هنگام بررسی و اجرای این دستورالعمل باید مقررات مرتبط را نیز مورد توجه قرار دهند؛ از جمله:
- بخشنامه شماره ۸۳/۱۴۰۴۱ مورخ ۲۲ دی ۱۳۸۳ درباره طرح واهی شکایت علیه قضات رسیدگی‌کننده؛
- برخی مقررات دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعان و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضاییه مصوب ۱۱ تیر ۱۴۰۲؛
- بخشنامه حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۹۹.
۱۶ماده ۱۴
رؤسای کل دادگستری استان‌ها باید درباره نحوه اجرای دستورالعمل، میزان تأثیر آن در مقابله و جلوگیری از طرح پرونده‌های واهی و اجرای مقررات موضوع ماده ۱۳، در پایان هر سال به معاونت اول قوه قضاییه گزارش دهند.
۱۷ماده ۱۵
این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۴ تبصره، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ به تصویب معاون اول قوه قضاییه رسید. متن منتشرشده از دستورالعمل، تاریخ تصویب را مشخص می‌کند؛ بااین‌حال، تاریخ ابلاغ اداری و فعال‌شدن عملی محدودیت‌ها باید از متن ابلاغیه رسمی یا اطلاعیه اجرایی مربوط احراز شود. [بازبینی]
۱۸دستورالعمل از چه زمانی و چگونه اجرا می‌شود؟
بر اساس ماده ۱۵، دستورالعمل در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ تصویب شده است. اما تصویب دستورالعمل با قرارگرفتن فوری همه اشخاص در فهرست یا مسدودشدن خودکار امکان ثبت دادخواست تفاوت دارد.
۱۹فرآیند اجرا به‌صورت کلی چنین است
- ۱شناسایی اولیه: اطلاعات پرونده‌های مختومه و سوابق افراد از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات جمع‌آوری و حداقل هر شش ماه یک‌بار به دادگستری استان مربوط ارسال می‌شود.
- ۲گزارش قضایی: قاضی، دادستان یا رئیس حوزه قضایی نیز می‌تواند شخصی را که رفتار او با معیارهای دستورالعمل سازگار است، همراه با مدارک به کارگروه معرفی کند.
- ۳بررسی کارگروه: کارگروه استانی سوابق، آرای صادرشده و شرایط سوءاستفاده از حق دادخواهی را بررسی می‌کند.
- ۴تصمیم مستدل: اگر شرایط احراز شود، تصمیم درج نام در فهرست باید مستند و مستدل باشد و به شخص ابلاغ شود.
- ۵اعتراض: شخص می‌تواند به تصمیم اعتراض کند و اعتراض او در همان کارگروه بررسی می‌شود.
- ۶اعمال محدودیت: پس از تصویب درج نام، محدودیت ثبت شکایت و دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی و سامانه‌های خودکاربری اجرا می‌شود.
- ۷بازبینی دوره‌ای: کارگروه باید دست‌کم هر شش ماه وضعیت شخص را بررسی کند. اگر علت درج نام از بین رفته باشد، حذف نام از فهرست امکان‌پذیر است.
از نظر تحلیلی، ماده ۷ یک ممنوعیت مطلق و دائمی ایجاد نکرده است؛ زیرا محدودیت تا زمان خروج از فهرست ادامه دارد و ماده ۶ نیز بازبینی حداقل شش‌ماهه و امکان اعتراض را پیش‌بینی کرده است.
۲۰آیا این دستورالعمل حق دادخواهی را از بین می‌برد؟
خیر. حق مراجعه به دادگستری و طرح دعوا همچنان اصل است. دستورالعمل، شرایط اجرایی و نظارتی خاصی برای افراد دارای سابقه تکراری دعاوی واهی پیش‌بینی کرده است.
۲۱دو نکته در اینجا اهمیت دارد
- شخص صرفاً به دلیل داشتن دعاوی متعدد، خودکار «مدعی حرفه‌ای» محسوب نمی‌شود.
- تصمیم نهایی باید از سوی کارگروه استانی گرفته شود، مستند و مستدل باشد و به شخص ابلاغ شود.
همچنین، قرار منع تعقیب یا حکم برائت در همه موارد به معنی واهی‌بودن شکایت نیست. ممکن است شکایت با حسن‌نیت مطرح شده باشد اما به دلیل کافی‌نبودن ادله، تحقق‌نیافتن جرم یا وجود مانع قانونی به نتیجه نرسد. بنابراین، احراز سوءنیت و هدف سوءاستفاده اهمیت اساسی دارد.
۲۲پیامدهای عملی برای شاکی، خواهان و وکیل
مهم‌ترین آثار دستورالعمل عبارت‌اند از:
- محدودیت ثبت شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی پس از درج نام در فهرست؛
- احتمال محکومیت به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی در صورت احراز هدف ایذایی یا تأخیری؛
- گزارش دعوای اعسار خلاف واقع به دادستان؛
- امکان مطالبه خسارت مادی و معنوی از سوی زیان‌دیده؛
- گزارش رفتار وکیل به مراجع انتظامی و نظارتی.
۲۳برای جلوگیری از چنین پیامدهایی، پیش از ثبت شکایت یا دادخواست باید
- موضوع دعوا و خواسته دقیق مشخص شود؛
- اسناد، پیام‌ها، قراردادها و آرای قبلی بررسی شود؛
- از تکرار دعوایی که قبلاً با همان موضوع و سبب رد شده است، پرهیز شود؛
- در صورت وجود رأی یا قرار قبلی، تفاوت موضوع، سبب یا دلیل جدید توضیح داده شود؛
- از طرح ادعاهای کیفری بدون قرائن کافی خودداری شود؛
- در دعوای اعسار، فهرست دارایی‌ها، درآمدها و نقل‌وانتقالات مالی با دقت اعلام شود.
ثبت دادخواست برای ایجاد فشار، خرید زمان یا آزار طرف مقابل، حتی اگر در ابتدا از نظر شکلی ممکن باشد، می‌تواند در ادامه موجب مسئولیت مالی یا انتظامی شود.
۲۴منابع و مستندات
مقررات و دستورالعمل
- دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفه‌ای، مصوب معاون اول قوه قضاییه در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، در ۱۵ ماده و ۴ تبصره.
- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تبصره ماده ۱۰۹؛ مبنای امکان محکومیت خواهان به سه برابر هزینه دادرسی در صورت احراز هدف تأخیری یا ایذایی.
- قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، مواد ۱ و ۲؛ مبنای بررسی جبران خسارت مادی و معنوی.
- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳، مواد ۱۶ و ۱۸؛ مبنای گزارش دعوای اعسار خلاف واقع.
مقررات مرتبط ذکرشده در دستورالعمل
- بخشنامه شماره ۸۳/۱۴۰۴۱ مورخ ۲۲ دی ۱۳۸۳.
- دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعان و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضاییه، مصوب ۱۱ تیر ۱۴۰۲.
- بخشنامه حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی، مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۹۹.
۲۵پرسش‌های پرتکرار
آیا طرح پنج شکایت ناموفق باعث حرفه‌ای شناخته‌شدن شخص می‌شود؟ خیر. پنج پرونده در یک سال، یکی از معیارهای تکرار است؛ اما سوءنیت، بی‌اساسی یا واهی‌بودن و هدف سوءاستفاده نیز باید احراز شود.
۲۶چه مرجعی شخص را در فهرست شکات و مدعیان حرفه‌ای قرار می‌دهد؟
کارگروه شناسایی و نظارت بر شکات و مدعیان حرفه‌ای در هر استان، پس از بررسی سوابق و مستندات، درباره درج نام تصمیم می‌گیرد.
۲۷آیا شخص می‌تواند به درج نام خود اعتراض کند؟
بله. تصمیم باید به شخص ذی‌نفع ابلاغ شود و او می‌تواند مطابق دستورالعمل در همان کارگروه اعتراض کند.
۲۸محدودیت ثبت دادخواست تا چه زمانی ادامه دارد؟
تا زمانی که شخص از فهرست خارج شود. کارگروه باید حداقل هر شش ماه وضعیت او را بازبینی کند و در صورت زوال علت، حذف نام را بررسی کند.
۲۹آیا وکیل بابت طرح دعوای واهی مسئولیت انتظامی پیدا می‌کند؟
ممکن است. در صورت طرح دعوا یا شکایت واهی از سوی وکیل، موضوع به مراجع انتظامی و نظارتی مربوط گزارش می‌شود؛ اما تحقق تخلف انتظامی نیازمند رسیدگی مرجع صالح است.
۳۰جمع‌بندی
دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفه‌ای، برای محدودکردن سوءاستفاده تکراری از حق دادخواهی تصویب شده است، نه برای جلوگیری از طرح دعوای واقعی. معیار تعیین‌کننده، جمع میان تکرار پرونده‌های ناموفق، نبود دلیل کافی، سوءنیت و هدفی مانند ایذای طرف یا تأخیر در تعهد است. از نظر حقوقی، صرف تعدد شکایت یا صدور رأی به زیان خواهان، برای درج نام او کافی نیست؛ زیرا خود دستورالعمل احراز سوءنیت و تأیید کارگروه را لازم دانسته است. در مقابل، پس از تصمیم مستدل کارگروه، محدودیت ثبت دادخواست و شکایت می‌تواند از طریق سامانه‌های قضایی اجرا شود. اقدام عملی برای هر شخص این است که پیش از ثبت پرونده، سوابق دعاوی، ادله موجود و تفاوت موضوع با پرونده‌های قبلی را بررسی کند و از طرح ادعاهای تکراری یا فاقد دلیل کافی بپرهیزد. ارزیابی نهایی هر پرونده به اسناد، آرای قبلی و نحوه رفتار شخص بستگی دارد.
دستیار حقوقی ای‌داد بر اساس جزئیات پرونده‌ی شما پیش‌نویس دقیق و اصولی آماده می‌کند؛ از لایحه و شکواییه تا اعتراض به رأی.
مطالب بلاگ ای‌داد برای آشنایی عمومی با مفاهیم حقوقی نوشته می‌شود و جایگزین مشاوره‌ی وکیل نیست. برای مورد خاص خودتان با وکیل مشورت کنید.
