در پرونده‌های کیفری مربوط به کودکان و نوجوانان، دو عدد بیشتر از همه باعث اشتباه می‌شوند: ۱۵ سال تمام و ۱۸ سال تمام. پاسخ کوتاه این است که ۱۵ سال، در قانون مجازات اسلامی، عمدتا به سن بلوغ شرعی پسران و آغاز مسئولیت کیفری تعزیری مربوط می‌شود؛ اما ۱۸ سال تمام، معیار مهمی برای شمول مقررات دادرسی اطفال و نوجوانان و برخورداری از حمایت‌های ویژه است. بنابراین، رسیدن به ۱۵ سال به‌معنای برخورداری از مسئولیت کیفری مانند یک فرد بزرگسال نیست و رسیدن به ۱۸ سال نیز همه آثار حقوقی سن بلوغ را از بین نمی‌برد.
۰۱۱۵ سال تمام در قانون مجازات اسلامی چه معنایی دارد؟
قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۴۶ مقرر کرده است که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. ماده ۱۴۷ نیز سن بلوغ را برای دختران و پسران مشخص می‌کند: بلوغ دختران با تمام شدن ۹ سال قمری و بلوغ پسران با تمام شدن ۱۵ سال قمری تحقق می‌یابد.
در نتیجه، عبارت «۱۵ سال تمام» در این بحث، ناظر به ۱۵ سال قمری است، نه لزوما ۱۵ سال شمسی. این تفاوت در پرونده‌هایی که تاریخ تولد متهم به مرز سنی نزدیک است، اهمیت عملی دارد و باید با شناسنامه، سوابق سجلی و تبدیل دقیق تاریخ بررسی شود. در همین راستا نظریه مشورتی شماره 7/1400/1543 مورخ 1400/12/03 «اولاً با عنایت به اصل هفدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «ب» ماده یک و ماده دو قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، منظور از «پانزده سال» در تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، «پانزده سال تمام هجری شمسی» است و از این حیث بین دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد. 3- منظور از فرد دارای پانزده و یا هجده سال تمام، کسی است که حسب مورد از روز تولد وی پانزده و یا هجده سال شمسی منقضی شده باشد»
اثر حقوقی ماده ۱۴۷ این نیست که پسر پس از ۱۵ سال قمری، از همان لحظه مانند فرد ۱۸ ساله با تمام ضمانت‌اجراهای کیفری مواجه شود. قانون میان اصل مسئولیت کیفری و شیوه پاسخ‌دهی کیفری تفاوت گذاشته است. نوجوانی که به بلوغ شرعی رسیده، ممکن است مسئول شناخته شود، اما هنوز به دلیل کمتر بودن سن از ۱۸ سال، مشمول مقررات خاص نوجوانان باشد.
بنابراین، ۱۵ سال قمری مرز پایان نابالغی شرعی برای پسران است؛ اما مرز پایان حمایت‌های کیفری و دادرسی نوجوانان نیست.
۰۲۱۸ سال تمام چه تفاوتی با ۱۵ سال دارد؟
۱۸ سال تمام در قانون آیین دادرسی کیفری، معیار مهم تشخیص «طفل یا نوجوان» برای رسیدگی ویژه است. مطابق ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، به جرائم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود؛ مگر مواردی که قانون، مرجع خاص دیگری را پیش‌بینی کرده باشد.
این سن، در این زمینه، شمسی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین ممکن است یک پسر ۱۶ یا ۱۷ ساله از نظر ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی بالغ باشد، اما همچنان از نظر دادرسی، نوجوان محسوب شود و پرونده او در چارچوب مقررات دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی شود.
تبصره ۲ ماده ۳۰۴ نیز برای حالتی که متهم در جریان رسیدگی به ۱۸ سال تمام برسد، راه‌حل تعیین کرده است. در چنین وضعی، رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه پیدا می‌کند. این حکم نشان می‌دهد که قانون‌گذار نخواسته تغییر سن در طول رسیدگی، حمایت‌های دادرسی را به‌صورت ناگهانی از بین ببرد.
از نظر عملی، برای تعیین شمول ماده ۳۰۴ باید دست‌کم این موارد بررسی شود:
- سن متهم در زمان وقوع جرم؛
- سن او هنگام شروع و ادامه رسیدگی؛
- نوع اتهام و مرجع صالح خاص؛
- تاریخ تولد ثبت‌شده و نحوه محاسبه سال قمری یا شمسی؛
- مقررات حاکم در زمان وقوع رفتار و زمان رسیدگی.
تفاوت مسئولیت کیفری تعزیری با حدود و قصاص
قانون مجازات اسلامی میان جرائم تعزیری و جرائم موجب حد یا قصاص تفاوت مهمی گذاشته است.
در جرائم تعزیری، مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی برای افراد نابالغ و نوجوانان، اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های متناسب با سن پیش‌بینی کرده‌اند. برای نمونه، درباره افراد نابالغ، تصمیم‌هایی مانند تسلیم به والدین یا سرپرست، نصیحت، اخطار یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت مطرح می‌شود. درباره نوجوانان بالغ کمتر از ۱۸ سال نیز نوع و شدت واکنش کیفری به سن و درجه جرم وابسته است.
اما در جرائم موجب حد یا قصاص، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اهمیت ویژه دارد. بر اساس این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند، یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سنشان به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای نوجوانان محکوم می‌شوند. تشخیص این موضوع با دادگاه است و دادگاه می‌تواند برای احراز رشد و کمال عقل، نظر پزشکی قانونی یا نظر کارشناسی مرتبط را دریافت کند.
این حکم به معنای معافیت خودکار همه افراد زیر ۱۸ سال از حد یا قصاص نیست. همچنین صرف رسیدن به ۱۵ سال قمری، بدون بررسی موضوع ماده ۹۱، برای اجرای شدیدترین پاسخ کیفری کافی نیست. دادگاه باید وضعیت ادراک، رشد و کمال عقل متهم را بررسی و در رأی خود استدلال کند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۹۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در خصوص امکان اعاده دادرسی برای محکومان زیر ۱۸ سال، در صورت ادعای شمول ماده ۹۱، اهمیت دارد. این رأی نشان می‌دهد که موضوع ماده ۹۱ یک مسئله ماهوی و قابل بررسی قضایی است، نه صرفا یک عنوان شکلی مربوط به صلاحیت دادگاه.
۰۳ملاک سنی در پرونده چیست؟
ملاک اصلی، سن متهم در زمان ارتکاب جرم است؛ زیرا مسئولیت کیفری باید بر اساس وضعیت شخص در زمان وقوع رفتار سنجیده شود. با این حال، سن متهم در زمان رسیدگی نیز برای تعیین مرجع رسیدگی و ادامه حمایت‌های دادرسی اهمیت دارد.
در یک مثال فرضی، اگر پسری هنگام وقوع جرم ۱۵ سال و چند ماه قمری داشته باشد اما هنوز ۱۸ سال شمسی‌اش کامل نشده باشد:
- از نظر ماده ۱۴۷، بالغ محسوب می‌شود؛
- از نظر مقررات اطفال و نوجوانان، همچنان کمتر از ۱۸ سال دارد؛
- در جرائم تعزیری، مواد ۸۸ و ۸۹ می‌توانند در تعیین واکنش کیفری اثرگذار باشند؛
- در جرائم حدی یا قصاصی، ماده ۹۱ باید بررسی شود؛
- رسیدگی اصولا در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می‌شود، مگر قانون برای اتهام خاص مرجع دیگری مقرر کرده باشد.
در مقابل، اگر متهم هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۵ سال قمری باشد، اصل مسئولیت کیفری به معنای مقرر در ماده ۱۴۶ منتفی است؛ اما ممکن است اقدامات تأمینی و تربیتی درباره او اعمال شود. این اقدامات را نباید با محکومیت کیفری بزرگسالان یکی دانست.
۰۴رأی‌های وحدت رویه چه نقشی دارند؟
پیش از تصویب مقررات فعلی، درباره صلاحیت دادگاه اطفال برای رسیدگی به جرائم افراد کمتر از ۱۸ سال اختلاف‌هایی وجود داشت. رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۳ آبان ۱۳۷۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال را در چارچوب دادگاه اطفال مورد توجه قرار داد. رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخ ۲ خرداد ۱۳۸۵ نیز درباره صلاحیت دادگاه اطفال نسبت به جرائم افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال صادر شد. این آرا در دوره قوانین پیشین صادر شده‌اند، اما برای فهم تحول معیار ۱۸ سال و فلسفه رسیدگی ویژه نوجوانان اهمیت تاریخی و تفسیری دارند.
پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی جدید، باید ابتدا متن قوانین فعلی و مقررات انتقالی بررسی شود و سپس از آرای قدیمی استفاده کرد. رأی وحدت رویه، قانون جدید را نسخ نمی‌کند؛ مگر آنکه موضوع آن با مقررات بعدی همچنان قابل انطباق باشد.
۰۵برای دفاع از متهم نوجوان چه اقدامی لازم است؟
در پرونده‌ای که سن متهم نزدیک به ۱۵ سال قمری یا ۱۸ سال شمسی است، دفاع باید فقط به ذکر سن اکتفا نکند. اقدامات مهم عبارت‌اند از:
- ۱دریافت تصویر کامل شناسنامه و بررسی تاریخ تولد و اصلاحات سجلی؛
- ۲تعیین دقیق سن در روز وقوع جرم، نه فقط در روز دستگیری؛
- ۳تفکیک قمری یا شمسی بودن معیار مورد استفاده؛
- ۴مشخص کردن تعزیری، حدی یا قصاصی بودن اتهام؛
- ۵استناد جداگانه به ماده ۱۴۶، ماده ۱۴۷، مواد ۸۸ و ۸۹، ماده ۹۱ و ماده ۳۰۴ حسب مورد؛
- ۶درخواست بررسی رشد و کمال عقل در موارد مشمول ماده ۹۱؛
- ۷اعتراض به مرجع رسیدگی، اگر پرونده برخلاف معیارهای قانونی در مرجع نامناسب مطرح شده باشد.
در پرونده‌های واقعی، یک روز اختلاف در تاریخ تولد ممکن است در مسئولیت کیفری، نوع رسیدگی یا امکان اعمال ماده ۹۱ اثر بگذارد. به همین دلیل، محاسبه سنی باید با اسناد رسمی و مشخصات دقیق پرونده انجام شود.
منابع و مستندات
منابع قانونی
- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷: اصل نبود مسئولیت کیفری نابالغ و تعیین سن بلوغ شرعی.
- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۸۸ و ۸۹: اقدامات تأمینی و تربیتی و واکنش‌های کیفری درباره اطفال و نوجوانان.
- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۹۱: وضعیت افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در جرائم موجب حد یا قصاص.
- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۳۰۴ و تبصره ۲ آن: صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و ادامه رسیدگی پس از رسیدن متهم به ۱۸ سال.
- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۳۱۵: مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در موارد مقرر قانونی.
منابع قضایی
- رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۳ آبان ۱۳۷۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، درباره صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال.
- رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخ ۲ خرداد ۱۳۸۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، درباره رسیدگی به جرائم افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال.
- رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۹۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، درباره امکان اعاده دادرسی و بررسی شمول ماده ۹۱.
-نظریه مشورتی شماره 7/1400/1543 مورخ 1400/12/03
پرسش‌های پرتکرار
۰۶آیا پسر ۱۵ ساله از نظر قانون ایران مسئولیت کیفری دارد؟
اگر ۱۵ سال قمری او کامل شده باشد، بالغ محسوب می‌شود و اصل مسئولیت کیفری درباره او مطرح است؛ اما هنوز تا ۱۸ سال تمام، مشمول مقررات ویژه نوجوانان است.
۰۷آیا ۱۸ سال در قانون کیفری ایران شمسی است؟
در مقررات مربوط به دادگاه اطفال و نوجوانان، ۱۸ سال تمام به‌طور معمول بر مبنای سال شمسی محاسبه می‌شود. در مقابل، سن بلوغ موضوع ماده ۱۴۷ بر مبنای سال قمری است.
۰۸آیا افراد زیر ۱۸ سال از قصاص معاف هستند؟
خیر. معافیت خودکار وجود ندارد. در جرائم موجب قصاص یا حد، شرایط ماده ۹۱ از جمله درک ماهیت جرم و رشد و کمال عقل باید بررسی شود.
اگر متهم هنگام رسیدگی ۱۸ ساله شود، پرونده به دادگاه بزرگسالان منتقل می‌شود؟
لزوما نه. تبصره ۲ ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ادامه رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان را در این وضعیت پیش‌بینی کرده است.
آیا کمتر از ۱۵ سال بودن یعنی هیچ اقدامی علیه طفل ممکن نیست؟
مسئولیت کیفری به معنای مجازات بزرگسالان وجود ندارد، اما قانون می‌تواند اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب با وضعیت طفل را پیش‌بینی و اجرا کند.
جمع‌بندی
۱۵ سال تمام و ۱۸ سال تمام دو مرز متفاوت‌اند. ۱۵ سال قمری برای پسران، سن بلوغ شرعی و آغاز امکان مسئولیت کیفری است؛ ۱۸ سال تمام، عمدتا مرز حمایت‌های خاص دادرسی و مقررات ویژه نوجوانان محسوب می‌شود. بنابراین، نوجوان ۱۶ یا ۱۷ ساله ممکن است از نظر اصل مسئولیت کیفری بالغ باشد، اما همچنان از حمایت‌های قانونی نوجوانان برخوردار شود.
در جرائم تعزیری، مواد ۸۸ و ۸۹ مسیر واکنش کیفری را از مجازات معمول بزرگسالان جدا می‌کنند. در جرائم حدی و قصاصی، ماده ۹۱ دادگاه را مکلف می‌کند وضعیت درک، رشد و کمال عقل متهم زیر ۱۸ سال را بررسی کند. نتیجه نهایی نیز به نوع جرم، سن دقیق در زمان وقوع، مرجع رسیدگی و اسناد سجلی بستگی دارد.
دستیار حقوقی ای‌داد بر اساس جزئیات پرونده‌ی شما پیش‌نویس دقیق و اصولی آماده می‌کند؛ از لایحه و شکواییه تا اعتراض به رأی.
مطالب بلاگ ای‌داد برای آشنایی عمومی با مفاهیم حقوقی نوشته می‌شود و جایگزین مشاوره‌ی وکیل نیست. برای مورد خاص خودتان با وکیل مشورت کنید.
