بسیاری از افراد در قرارداد خود شرط داوری می‌گذارند، اما هنگام بروز اختلاف نمی‌دانند حق‌الزحمه داور چطور تعیین می‌شود و چه کسی باید آن را بپردازد. تعرفه قانونی داوری در قانون جدید با مقررات سابق تفاوت‌هایی دارد و در دعاوی مالی، مبلغ خواسته نقش مهمی در محاسبه دستمزد داور دارد. سقف تعرفه قانونی داوری در مقررات جدید ۱۵۰ میلیون تومان اعلام شده است؛ با این حال، باید میان حق‌الزحمه قانونی داور، هزینه‌های اجرای داوری و مبلغی که طرفین در قرارداد توافق کرده‌اند تفاوت گذاشت.
۰۱تعرفه قانونی داوری بر چه اساسی تعیین می‌شود؟
اصل کلی در حقوق ایران این است که داور حق دریافت دستمزد دارد، مگر این‌که طرفین به رایگان بودن داوری یا روش دیگری برای پرداخت توافق کرده باشند. مبنای قانونی این موضوع در ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده و در اجرای مقررات ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، “آیین‌نامه حق الزحمه داوری” به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
بنابراین، مبلغ دستمزد داور فقط بر اساس سلیقه شخصی او تعیین نمی‌شود. اگر طرفین در قرارداد مبلغ مشخصی برای داوری تعیین نکرده باشند، باید به تعرفه قانونی همان دوره مراجعه کرد.
در تعیین مبلغ معمولاً این عوامل اثر دارند:
- مالی یا غیرمالی بودن دعوا؛
- ارزش خواسته یا موضوع اختلاف؛
- تعداد داوران؛
- توافق طرفین درباره نحوه پرداخت؛
- پیچیدگی موضوع و مدت رسیدگی؛
- وجود هزینه‌های جداگانه مانند کارشناسی یا سفر.
نکته مهم : تعرفه قانونی، سقف و مبنای پرداخت را مشخص می‌کند؛ اما هر مبلغی که داور مطالبه می‌کند، لزوماً فقط «حق‌الزحمه داوری» نیست. هزینه کارشناسی، ابلاغ، تشکیل جلسه خارج از محل و دیگر مخارج باید جداگانه بررسی شود.
۰۲تعرفه داوری در قانون جدید مطابقآیین‌نامه جدید: مصوب ۵ شهریور ۱۴۰۱
مصوبه: شماره ۳۵۰۵۰/۱۰۰
در مقررات جدید مربوط به حق‌الزحمه داوری، برای دعاوی مالی، مبلغ خواسته به صورت پلکانی در محاسبه دستمزد اثر می‌گذارد. به این معنا که معمولاً یک نرخ واحد برای همه پرونده‌ها وجود ندارد و بخش‌های مختلف مبلغ خواسته، نرخ‌های متفاوتی خواهد داشت.
همچنین در مقررات جدید، حداکثر حق‌الزحمه قانونی داور ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. این سقف به این معناست که در دعوای مالی با مبلغ بسیار بالا، حق‌الزحمه قانونی داور از این میزان بیشتر نمی‌شود؛ مگر این‌که طرفین در قرارداد داوری، مبلغ دیگری را به طور معتبر پذیرفته باشند و آن توافق با مقررات آمره، نظم عمومی و شرایط قرارداد تعارض نداشته باشد.
نرخ‌های پلکانی و جزئیات دقیق هر بازه مبلغی باید بر اساس آخرین متن رسمی آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری و تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن کنترل شود. در عمل، ممکن است میان مقرراتی که برای داوری دادگاه‌ها، داوری موردی یا داوری سازمانی استفاده می‌شود تفاوت وجود داشته باشد.
برای همین، در یک پرونده واقعی نباید فقط به شنیده‌ها یا محاسبه‌های اینترنتی اکتفا کرد. ابتدا باید به چند پرسش اساسی پاسخ داد:
- ۱داوری چه زمانی آغاز شده است؟
- ۲قرارداد به کدام آیین‌نامه یا مقررات اشاره کرده است؟
- ۳داوری توسط یک داور انجام می‌شود یا هیئت داوری؟
- ۴موضوع اختلاف مالی است یا غیرمالی؟
- ۵مبلغ خواسته در زمان شروع داوری چقدر بوده است؟
اگر ارزش خواسته یا زمان شروع داوری اشتباه تشخیص داده شود، نتیجه محاسبه هم نادرست خواهد بود.
تفاوت مقررات جدید با قوانین سابق
در قوانین سابق نیز اصل دریافت حق‌الزحمه داور پذیرفته شده بود، اما میزان آن بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط به همان دوره تعیین می‌شد. ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل ارجاع تعیین تعرفه به آیین‌نامه را بیان کرده و خود ماده، عدد ثابتی برای دستمزد داور اعلام ننموده و محاسبه دستمزد مطابق آیین‌نامه جدید: مصوب ۵ شهریور ۱۴۰۱ مصوبه: شماره ۳۵۰۵۰/۱۰۰ صورت می پذیرد.
در نتیجه، برای تشخیص تعرفه یک پرونده قدیمی باید به زمان شروع رسیدگی داوری و مقررات معتبر در همان زمان توجه کرد. نمی‌توان بدون بررسی، سقف مقرر در قانون جدید را به همه داوری‌های گذشته سرایت داد.
تفاوت‌های مهم میان مقررات جدید و سابق ممکن است در این موارد دیده شود:
- میزان سقف نهایی حق‌الزحمه؛
- بازه‌های مبلغی و نرخ هر پله؛
- حداقل مبلغ قابل پرداخت؛
- روش محاسبه در دعوای غیرمالی؛
- نحوه تقسیم دستمزد میان چند داور؛
- وضعیت داوری‌های سازمانی و موردی.
به طور معمول، اگر طرفین در قرارداد درباره مبلغ داوری توافق نکرده باشند، تعرفه معتبر در زمان رسیدگی یا زمانی که حق‌الزحمه ایجاد شده است، اهمیت پیدا می‌کند. اما اگر قرارداد، مبلغ یا روش روشن و قابل اجرا داشته باشد، همان توافق نیز باید بررسی شود.
نکته مهم: تغییر قانون یا آیین‌نامه، به خودی خود به این معنا نیست که مبلغ همه قراردادهای داوری گذشته تغییر می‌کند. متن شرط داوری، زمان انعقاد قرارداد، زمان شروع رسیدگی و مقررات انتقالی باید کنار هم بررسی شوند.
۰۳چه کسی حق‌الزحمه داور را می‌پردازد؟
بر اساس ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر چند داور وجود داشته باشد، حق‌الزحمه هر یک به طور مساوی پرداخت می‌شود؛ مگر این‌که در قرارداد، روش دیگری پیش‌بینی شده باشد. همچنین اگر میان طرفین درباره پرداخت توافق خاصی وجود نداشته باشد، اصل بر این است که هزینه داوری باید طبق مقررات و تصمیم مرجع مربوط پرداخت شود.
در بسیاری از قراردادها، شرط می‌شود که هزینه داوری به صورت مساوی میان دو طرف تقسیم شود. گاهی نیز توافق می‌شود که شخصی که درخواست داوری کرده، مبلغ اولیه را بپردازد و در پایان، هزینه‌ها بر اساس رای داور میان طرفین تقسیم شود. پرداخت اولیه به معنای پذیرش نهایی مسئولیت هزینه نیست. ممکن است یک طرف برای شروع رسیدگی همه مبلغ را بپردازد، اما داور در رای خود مقرر کند که طرف مقابل باید تمام یا بخشی از آن را جبران کند.
اگر داور بدون دریافت هزینه، رسیدگی را آغاز نکند، بهتر است طرف پرداخت‌کننده:
- مبلغ را به حساب اعلام‌شده واریز کند؛
- رسید پرداخت را نگه دارد؛
- در توضیحات پرداخت، شماره قرارداد یا پرونده را بنویسد؛
- درباره سهم نهایی هر طرف، درخواست تصمیم روشن کند.
هزینه‌های کارشناسی و بررسی فنی نیز معمولاً جدا از دستمزد داور است. اگر داور برای تعیین خسارت یا ارزش مال به کارشناس نیاز داشته باشد، هزینه کارشناسی می‌تواند بر عهده یکی از طرفین یا هر دو طرف قرار گیرد.
۰۴اگر داور بیشتر از تعرفه مصوب مطالبه کند چه باید کرد؟
اولین قدم این است که متن قرارداد و شرط داوری را بخوانید. ممکن است طرفین از ابتدا مبلغ مشخصی، درصدی از خواسته یا تعرفه یک مرکز داوری را پذیرفته باشند. در این حالت، بررسی اعتبار همان شرط ضروری است. درصورتی که هیچ توافقی وجود نداشته باشد، باید از داور خواسته شود محاسبه خود را به صورت مکتوب اعلام کند. این محاسبه باید شامل موارد زیر باشد:
- مبلغ یا ارزش خواسته؛
- نوع دعوا؛
- نرخ استفاده‌شده؛
- مبلغ هر مرحله؛
- سهم هر داور؛
- هزینه‌های جدا از حق‌الزحمه؛
- سقف قانونی مورد استناد.
اگر مبلغ مطالبه‌شده از سقف قانونی بیشتر باشد یا محاسبه با تعرفه درست هماهنگ نباشد، می‌توان اعتراض خود را کتبی اعلام کرد. سکوت یا پرداخت بدون قید و شرط ممکن است بعداً دفاع درباره مبلغ را دشوارتر نماید؛ بنابراین بهتر است در رسید پرداخت نوشته شود که پرداخت، صرفاً برای ادامه رسیدگی و بدون پذیرش مبلغ مازاد انجام شده است.
اگر اختلاف درباره اصل رای داور یا حدود اختیار او باشد، موضوع فقط دستمزد نیست. در برخی موارد، تجاوز داور از اختیار یا بی‌اعتباری شرط داوری می‌تواند زمینه اعتراض به رای را ایجاد کند. تشخیص این موضوع به متن قرارداد و محتوای رای بستگی دارد.
۰۵داوری سازمانی با داوری موردی چه تفاوتی دارد؟
در داوری موردی، طرفین یک یا چند شخص را برای همان اختلاف انتخاب می‌کنند و معمولاً تعرفه قانونی یا توافق مستقیم ملاک است. در داوری سازمانی، مرکز داوری ممکن است علاوه بر دستمزد داور، هزینه ثبت پرونده، مدیریت رسیدگی و خدمات اداری دریافت کند.
پس سقف ۱۵۰ میلیون تومان را نباید بدون بررسی، شامل همه هزینه‌های مرکز داوری دانست. ممکن است هزینه‌های اداری و جانبی جداگانه محاسبه شوند.
پرسش‌های پرتکرار
۰۶آیا سقف تعرفه داوری ۱۵۰ میلیون تومان برای هر داور است؟
باید به متن آخرین آیین‌نامه حق الزحمه داوری جدید: مصوب ۵ شهریور ۱۴۰۱ مصوبه: شماره ۳۵۰۵۰/۱۰۰ و نحوه تنظیم آن توجه کرد. در صورت وجود چند داور نیز حداکثر هزینه داوری برای همه داوران مجموعا ۱۵۰ میلیون تومان می باشدمگر این‌که طرفین به رایگان بودن داوری یا روش دیگری برای پرداخت توافق کرده باشند.
۰۷آیا طرفین می‌توانند مبلغ داوری را خودشان تعیین کنند؟
بله، اصل توافق طرفین درباره حق‌الزحمه قابل توجه است؛ اما این توافق نباید با قانون آمره، نظم عمومی یا حقوق اشخاص ثالث تعارض داشته باشد.
۰۸در دعوای غیرمالی، تعرفه چطور محاسبه می‌شود؟
در دعوای غیرمالی، محاسبه معمولاً بر اساس مبلغ ثابت یا ضوابط جداگانه انجام می‌شود. برای عدد دقیق، باید آخرین آیین‌نامه و نوع دعوا بررسی شود.
۰۹اگر داور مبلغ بیشتری بگیرد، چه اقدامی ممکن است؟
ابتدا محاسبه کتبی و مبنای مطالبه را بخواهید. سپس با استناد به قرارداد و تعرفه معتبر، اعتراض خود را ثبت کنید و رسید پرداخت یا مکاتبه‌ها را نگه دارید.
جمع‌بندی
تعرفه قانونی داوری در آیین‌نامه جدید حق الزحمه داوری : مصوب ۵ شهریور ۱۴۰۱ مصوبه: شماره ۳۵۰۵۰/۱۰۰ ، برای دعاوی مالی به شکل پلکانی محاسبه می‌شود و سقف آن ۱۵۰ میلیون تومان اعلام شده است؛ اما برای پرونده‌های قدیمی، باید مقررات زمان رسیدگی و متن قرارداد جداگانه بررسی شود.
دستیار حقوقی ای‌داد بر اساس جزئیات پرونده‌ی شما پیش‌نویس دقیق و اصولی آماده می‌کند؛ از لایحه و شکواییه تا اعتراض به رأی.
مطالب بلاگ ای‌داد برای آشنایی عمومی با مفاهیم حقوقی نوشته می‌شود و جایگزین مشاوره‌ی وکیل نیست. برای مورد خاص خودتان با وکیل مشورت کنید.
